من طرف [center]تقرر اليوم، الجمعة، تشكيل أمانة فنية للشئون التشريعية والاتفاقات الدولية برئاسة المستشار خالد القاضى، يكون مقرها مجلس الشعب خلال المرحلة الانتقالية، وذلك بموجب قرار نائب رئيس مجلس الوزراء د.يحيى الجمل تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء د.عصام شرف بتشكيل مجموعة وزارية للشئون التشريعية.
وتهدف الأمانة الفنية إلى توحيد جهات إعداد مشروعات القوانين والقرارات واللوائح المقدمة من مجلس الوزراء إلى المجلس الأعلى لقوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية، وإتاحة الفرصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم، سواء باقتراح أو إدخال تعديل على التشريعات القائمة، أو استطلاع آرائهم فى مشروعات القوانين، فضلاً عن المشاركة فى صياغة أو مراجعة الاتفاقيات الدولية التى تشرع الدولة فى إبرامها.
وتضم الأمانة الفنية مجموعة من المستشارين والقانونيين، منهم مساعد وزير العدل لشئون التشريع، ورئيس الجمعية العامة للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ومساعد وزير الدفاع لشئون القانون، ومساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، ومساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، وممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولى، وممثل عن وزارة القوى العاملة والهجرة، وممثل عن هيئة قضايا الدولة، وعدد من الخبراء فى مجال التشريع من أساتذة الجامعات والشخصيات العامة.
ويشير القرار إلى أنه للأمانة الفنية أن تدعو لاجتماعاتها من ترى حضوره من فقهاء القانون والقضاء وأساتذة الجامعات أو غيرهم من ذوى الخبرة والتخصص فى الموضوعات محل البحث والمعروضة على الأمانة الفنية.
ويتولى رئيس الأمانة الفنية عرض الموضوعات التى ينتهى منها المجلس الاستشارى على المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية.
وتهدف الأمانة الفنية إلى توحيد جهات إعداد مشروعات القوانين والقرارات واللوائح المقدمة من مجلس الوزراء إلى المجلس الأعلى لقوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية، وإتاحة الفرصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم، سواء باقتراح أو إدخال تعديل على التشريعات القائمة، أو استطلاع آرائهم فى مشروعات القوانين، فضلاً عن المشاركة فى صياغة أو مراجعة الاتفاقيات الدولية التى تشرع الدولة فى إبرامها.
وتضم الأمانة الفنية مجموعة من المستشارين والقانونيين، منهم مساعد وزير العدل لشئون التشريع، ورئيس الجمعية العامة للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ومساعد وزير الدفاع لشئون القانون، ومساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، ومساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، وممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولى، وممثل عن وزارة القوى العاملة والهجرة، وممثل عن هيئة قضايا الدولة، وعدد من الخبراء فى مجال التشريع من أساتذة الجامعات والشخصيات العامة.
ويشير القرار إلى أنه للأمانة الفنية أن تدعو لاجتماعاتها من ترى حضوره من فقهاء القانون والقضاء وأساتذة الجامعات أو غيرهم من ذوى الخبرة والتخصص فى الموضوعات محل البحث والمعروضة على الأمانة الفنية.
ويتولى رئيس الأمانة الفنية عرض الموضوعات التى ينتهى منها المجلس الاستشارى على المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية.
» septic tank
» health products
» free classified ads uk
» Why internet security softwares are essential
» toner cartridges
» baby boy bedding
» photography
» yoga teacher training